صفحه 287
مسئله 1883- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از
مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست
آورد.
مسئله 1884- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و
همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد
بگيرد، رهن صحيح است.
مسئله 1885- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو
مىگيرد بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و كسى كه بهواسطۀ
ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نمىتواند مال خود را
گرو بگذارد.
مسئله 1886- انسان مالى را مىتواند گرو
بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند
صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست، مگر اينكه با اجازۀ
او باشد.
مسئله 1887- استفادۀ چيزى كه گرو مىگذارند،
مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
مسئله 1888- طلبكار و بدهكار نمىتوانند در
مالى كه گرو گذاشته شده بدون اجازۀ يكديگر تصرّف كنند، ولى اگر يكى از آنها با اجازۀ
ديگرى تصرّف كند صحيح است، و همچنين اگر يكى از آنان تصرّف كند و بعد ديگرى اجازه
دهد، صحيح است.
مسئله 1889- اگر طلبكار چيزى را كه گرو
برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد، و همچنين است
در صورتى كه بىاجازۀ او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند، يا آنكه خود بدهكار آن چيز
را با اجازۀ طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد، و در صورتى كه بىاجازۀ او باشد،
آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند.
مسئله 1890- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را
بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته با
اجازۀ حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئله 1891- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در
آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيۀ خانه محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته
باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو
گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مىتواند با اجازۀ حاكم شرع بفروشد و طلب
خود را بردارد.
صفحه 288
مسئله 1892- گرو بدون تحويل به بدهكار صورت
نمىگيرد، ولى اگر سند خانه را مثلاً به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم
بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد، مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن
باشد.
مسئله 1893- اگر خانهاى را مثلاً در مقابل
وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازۀ تصرّف در آن خانه را با
عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.